العملات الرقمية للبنوك المركزية: خيارات التصميم والمفاضلات الاقتصادية

تحدد العملة الرقمية للبنك المركزي بجهة الإصدار والالتزام

العملة الرقمية للبنك المركزي شكل رقمي من نقود البنك المركزي. وتتمثل خاصيتها الاقتصادية الأساسية في الالتزام، إذ يحمل المستخدم مطالبة على البنك المركزي وفق الإطار المطبق. وقد يبدو تطبيق الدفع والوديعة المصرفية والرمز المستقر الخاص رقميا، دون أن ينشئ أي منها المطالبة نفسها. ويأتي هذا التمييز قبل أسئلة سلسلة الكتل والمحافظ وسرعة المعاملة. وتوفر بنوك مركزية عديدة بالفعل أرصدة تسوية رقمية لمؤسسات مؤهلة، ولذلك ليست نقود البنك المركزي الرقمية فكرة جديدة بالكامل. وتسأل مقترحات التجزئة عما إذا كان ينبغي إتاحة وصول عام أوسع بصيغة جديدة، بينما تركز مقترحات الجملة على ترتيبات التسوية بين المؤسسات. ويتطلب تقييم أي منهما تحديد التغير الحقيقي في الوصول أو الهيكل القانوني أو الوظائف، بدلا من افتراض أن واجهة مختلفة تخلق أصلا اقتصاديا مختلفا جذريا. كما لا يعني غياب مخاطر ائتمان مصدر خاص غياب مخاطر الاحتيال أو الأعطال أو فقدان وسيلة الوصول، لأن تلك المخاطر تتعلق بطريقة استخدام النقود والبنية التي تقدم الخدمة للمستخدم.

تخدم تصميمات التجزئة والجملة مستخدمين مختلفين

تشير عملة التجزئة الرقمية عادة إلى نقود متاحة للاستخدام اليومي للأسر والشركات. أما ترتيبات الجملة فتتعلق بمؤسسات مالية مؤهلة وأنشطة مثل المدفوعات بين المصارف أو تسوية الأوراق المالية. ولذلك تختلف المشكلات المستهدفة. يجب أن يعالج تصميم التجزئة قبول التجار وسهولة الوصول ودعم المستهلك والمدفوعات الصغيرة المتكررة. بينما يهتم تصميم الجملة بأهلية المؤسسات ونهائية التسوية والسيولة والتكامل مع البنية التحتية للأسواق. ولا يثبت نجاح تجربة جملة أن البنية نفسها ستخدم ملايين مستخدمي التجزئة بكفاءة. كما لا تثبت محفظة يومية مريحة ملاءمتها للتسويات المؤسسية المعقدة. وينبغي تحديد الفئة المستهدفة ونوع المعاملات قبل مقارنة المشروعات. ويجب أيضا فصل أصل التسوية عن آلية النقل، إذ قد تتحقق بعض تحسينات مدفوعات الجملة عبر منصات جديدة تستخدم أرصدة البنك المركزي القائمة دون الحاجة إلى فئة جديدة من التزاماته. ويمنع هذا الفصل نسبة كل فائدة تقنية إلى إصدار نقدي جديد، ويسمح بمقارنة البدائل بحسب ما تغيره فعلا في النظام القائم وفي حقوق المشاركين.

يحدد نموذج التوزيع من يتعامل مباشرة مع المستخدم

يمكن للبنك المركزي إصدار الالتزام النقدي بينما تقدم جهات وسيطة خاصة أو عامة المحافظ والتحقق من الهوية ودعم العملاء. وتوزع تصميمات أخرى المسؤوليات بطريقة مختلفة. لذلك لا ينحصر الاختيار بين العام والخاص في أن يقوم البنك المركزي بكل شيء أو أن تختفي المؤسسات التجارية. يجب أن يحدد التصميم العملي مسؤوليات استعادة الحساب ومعالجة الاحتيال وقبول المستخدمين وتسوية الشكاوى وتوفر الخدمة. كما يجب أن يشرح طريقة تعويض الوسطاء ومساءلتهم. ولا ينبغي الخلط بين إخفاق وسيط وإخفاق الالتزام الأساسي للبنك المركزي، لكن الإخفاق التشغيلي قد يعطل الوصول إلى الأموال رغم ذلك. ولهذا تهم ترتيبات قابلية نقل الخدمة والاستعادة. وللتحليل ترسم سلسلة الخدمة من الإصدار إلى جهاز المستخدم وتحدد المؤسسة المسؤولة في كل مرحلة. وهذا أكثر إفادة من وصف النظام كله بأنه مركزي أو لامركزي دون شرح مسؤولياته. كما ينبغي معرفة ما إذا كان المستخدم يستطيع الانتقال إلى مقدم آخر مع بقاء أمواله وحقوقه وسجله الضروري، وما إجراءات تنفيذ ذلك عند تعطل مقدم الخدمة الأصلي.

الخصوصية مجموعة اختيارات تصميم وحوكمة

لا يمكن تقييم خصوصية العملة الرقمية بوعد واحد بأن المعاملات مجهولة أو مرئية. تشمل الأسئلة البيانات التي تجمع ومن يستطيع ربطها بالهوية ومن يحق له الوصول إليها ومدة الاحتفاظ بها والإجراء القانوني الحاكم للإفصاح. وقد يرى البنك المركزي ومقدم المحفظة والأطراف المخولة معلومات مختلفة. وتستطيع تقنيات تعزيز الخصوصية تقليل الانكشاف، لكن القواعد المؤسسية والمساءلة تظلان ضروريتين. وقد تتيح المدفوعات غير المتصلة خصائص تختلف عن المدفوعات المتصلة بحسب التصميم. وتوضح المقترحات المنشورة مناهج ممكنة، لكنها لا تثبت خاصية عامة مشتركة بين جميع العملات الرقمية المركزية. ويميز التقييم المفيد الحماية من الاستغلال التجاري للبيانات عن السرية تجاه مستخدمين آخرين وعن وصول السلطات وفق القانون. ويحتاج كل بعد إلى معالجة صريحة. وأقوى ادعاء للخصوصية هو ما تدعمه البنية وحدود قابلة للإنفاذ ورقابة مستقلة، وليس اللغة التسويقية وحدها. كما يجب فحص طريقة التعامل مع بيانات المساعدة الفنية واستعادة الحساب، فقد تكشف هذه العمليات معلومات لا تظهر في وصف عملية الدفع الأساسية.

تستبدل المدفوعات غير المتصلة الاعتماد على الاتصال بقيود أخرى

قد تساعد الوظائف غير المتصلة على استمرار الدفع عند غياب الإنترنت، لكنها ليست مفتاحا بسيطا يلغي كل اعتماد على البنية التحتية. فلا تزال الأجهزة تحتاج إلى تخزين القيمة بأمان ومنع إنفاق القيمة نفسها مرتين. وقد يحد التصميم مبالغ المعاملات أو الأرصدة أو المدة قبل إعادة الاتصال. ويجب أن يعالج فقدان الجهاز وتلف المعدات والمطابقة بعد عودة الاتصال. وتدعم بعض المناهج الدفع عندما يكون طرف واحد غير متصل، بينما تهدف أخرى إلى عمل الطرفين دون اتصال. وهذان هدفان تقنيان مختلفان. ويمكن للقدرة غير المتصلة تحسين المرونة والشمول، لكن قيمتها تعتمد على ظروف الاستخدام الفعلية والأجهزة المتاحة. ويجب أن يختبر التقييم الميداني الطاقة وسهولة الاستخدام والاستعادة، لا مجرد تبادل رسالة دفع بين جهازين في المختبر. كما ينبغي أن تحدد ادعاءات التشابه مع النقد الخصائص المعاد إنتاجها والخصائص التي تظل معتمدة على ضمانات رقمية. ولا تعني إمكانية الدفع دون شبكة أن النظام يستطيع العمل إلى أجل غير محدود دون تحديث أو إعادة تمويل أو صيانة.

قد يغير استبدال الودائع تمويل المصارف

إذا نقلت الأسر أرصدتها من ودائع المصارف إلى العملة الرقمية المركزية، فقد تحتاج المصارف إلى تعديل مزيج التمويل أو حيازات الأصول. ويعتمد الحجم والنتائج على التصميم والطلب واستجابة المصارف. ففي مثال افتراضي، يواجه مصرف لديه مئة وحدة من الودائع انتقال عشر وحدات إلى العملة الرقمية تغيرا تمويليا بعشر وحدات، لكن ذلك لا يعني آليا انخفاض الإقراض بالمقدار نفسه. فقد يستخدم أصولا سائلة أو يحصل على تمويل آخر أو يعدل تسعير الودائع، مع مراعاة القيود والتكاليف. وخلال الضغط قد تختلف أهمية سرعة الانتقال إلى نقود البنك المركزي عن الاستخدام العادي للدفع. لذلك يجب أن يميز تحليل السياسة بين الاستبدال اليومي والتدفقات الخارجة المركزة. كما ينبغي دراسة تفاعل تكلفة التمويل واحتياطيات السيولة وعرض الائتمان. فالقول إن العملة الرقمية تدمر المصارف أو إنها لا تؤثر فيها إطلاقا يتجاهل هذه الآليات المشروطة. ولا يمكن تحديد النتيجة دون معرفة قدرة المصرف على الوصول إلى مصادر بديلة ومدى استقرارها وشروطها مقارنة بالودائع التي فقدها.

تشكل حدود الحيازة والمكافأة النقدية الحوافز

قد يتضمن تصميم العملة الرقمية حدودا للحيازة أو المعاملات أو سياسة لدفع فائدة بهدف التأثير في استخدامها. وهذه اختيارات منفصلة. يحد سقف الرصيد المخزون المحتفظ به، بينما يحد قيد المعاملة تدفقات معينة، ولا ينبغي استنتاج أحدهما من الآخر. وقد يؤثر دفع الفائدة في الطلب مقارنة بالودائع والأصول الآمنة الأخرى، بينما قد يركز التصميم غير المدفوع الفائدة على الاستخدام في المدفوعات. وتخلق الحدود أيضا أسئلة تشغيلية، مثل معالجة دفعة واردة عندما تكون المحفظة قريبة من سقفها. وقد يوفر ربطها بحساب آخر حلا، لكنه يغير الاعتمادات وسهولة الوصول. والتقييم المناسب هو مدى توافق الحوافز مع الهدف المعلن دون خلق احتكاك غير ضروري. فلا توجد عتبة مثالية عالمية، إذ تعتمد المفاضلة على عادات الدفع وبنية المصارف والغرض السياسي للنظام. ويجب أيضا تحديد ما إذا كانت الحدود تطبق على كل محفظة أو كل شخص عبر مقدمي خدمات متعددين، لأن هذا الفرق يؤثر في التنفيذ والخصوصية وإمكانية تحقيق الهدف المعلن.

يتطلب الشمول والمرونة أكثر من تطبيق

لا يصبح نظام الدفع شاملا لمجرد أن تنزيل برنامجه مجاني. فقد تحد متطلبات الهوية وامتلاك الأجهزة وإتاحة الاستخدام لذوي الإعاقة واللغة والمعرفة الرقمية وقبول التجار من الاستفادة العملية. وقد تكون المساعدة المباشرة والأجهزة البديلة مهمة بقدر أهمية السجل الأساسي. وتمتد المرونة كذلك إلى ما وراء المنصة المركزية، إذ يمكن أن تتعطل شبكات الاتصال ومقدمو المحافظ وأجهزة الدفع وعمليات الدعم بصورة مستقلة. وينبغي تقييم العملة الرقمية مقابل بدائل قائمة، منها تحسين أنظمة الدفع التقليدية واستمرار الوصول إلى النقد، وليس مقابل خط أساس ضعيف بصورة غير واقعية. والسؤال المهم هو الحاجة غير الملباة التي يعالجها التصميم وكيف يقاس النجاح. ومن الأمثلة الوصول الموثوق خلال انقطاع أو تسهيل المشاركة لأشخاص لا تتوفر لهم خدمات مصرفية ملائمة. وهذه أهداف قابلة للاختبار، بينما لا يثبت عد المحافظ المنشأة قدرة المستخدمين على الاعتماد على النظام وقت الحاجة. كما يجب النظر في الاستخدام المتكرر ومعالجة الشكاوى والتكلفة الكلية على المستهلك والتاجر، لا في التسجيل الأولي وحده.

تختلف الرموز المستقرة والودائع المرمزة والمدفوعات المبرمجة

يعتمد الرمز المستقر عادة على ترتيب خاص يهدف إلى المحافظة على قيمة بالنسبة إلى مرجع، بينما تظل الوديعة المرمزة مرتبطة بالتزام مصرف تجاري وفق هيكلها القانوني. أما العملة الرقمية المركزية فهي التزام البنك المركزي. ولا يلغي استخدام تقنية سجل مشتركة هذه الفروق. وتعد المدفوعات المبرمجة مفهوما منفصلا أيضا، إذ يستطيع المستخدم تفويض دفعة عند تحقق شرط دون تغيير الطبيعة الأساسية للوحدة النقدية. وتعتمد قدرة السلطات على فرض قيود والضمانات المنظمة لذلك على القانون والتصميم، لا على مجرد وجود برنامج. ويضيف الاستخدام العابر للحدود أسئلة بشأن وصول الأجانب وتحويل العملات والترابط بين الأنظمة، ولا ينبغي افتراض أنه ينتج تلقائيا عن الإصدار المحلي. وتمنع المصطلحات الدقيقة نقل مخاطر أداة إلى أخرى بلا تدقيق عندما تختلف المطالبات والمسؤوليات المؤسسية. كما أن وجود خاصية دفع مشروط لا يثبت وجود سلطة عامة لتقييد كل عملية شراء، ولذلك ينبغي قراءة الصلاحيات القانونية والوظائف الفعلية بدلا من بناء الاستنتاج على كلمة قابل للبرمجة وحدها.

قيم المقترح بأهداف ومفاضلات صريحة

يبدأ التقييم المنضبط بمشكلة يراد حلها والمستخدمين المستهدفين والبدائل الموجودة. ثم يحدد الالتزام ونموذج التوزيع وترتيبات الخصوصية ونطاق العمل غير المتصل والأثر في تمويل المصارف. ويجب أن تشمل الاختبارات التشغيلية الظروف الاستثنائية إلى جانب المعاملات العادية، بينما يوضح التحليل القانوني الحقوق والوصول والمساءلة. فالبحث والنموذج الأولي والتجربة المحدودة والإطلاق العام المرخص مراحل مختلفة لا يصح وصفها بالتبادل. ولا يفترض هذا الدليل إطلاق مقترح معين أو اختيار جميع الدول التصميم نفسه. والنتيجة المفيدة حكم مشروط يبين الفوائد المعقولة ضمن خصائص محددة والتكاليف المصاحبة والأدلة الناقصة. ويدعم هذا المنهج نقاشا جادا حول النقود الرقمية العامة دون اعتبار الجدة التقنية دليلا على الضرورة، أو معاملة كل تصميم محتمل كخيار سياسي متطابق. ومن المفيد نشر معايير النجاح مسبقا وتحديث التقييم مع النتائج، حتى لا يتحول المشروع إلى هدف قائم بذاته بدلا من وسيلة لمعالجة حاجة محددة في منظومة المدفوعات والاقتصاد، مع المحافظة على وضوح المسؤوليات تجاه المستخدمين والمؤسسات.

استكشف البيانات والأسواق